َ

أعلنت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، في بيان، "التوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من صباح اليوم الاربعاء"، مشيرةً إلى أن "إقتراح فرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة واعتبارها مستفيدة من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المُعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً ضمن مشروع الموازنة المُرسل من الحكومة، ويبدو أنّ الإقتراح المذكور جاء على عجل ومن دون أن يكون مقترناً بأيّ دراسة أو جدوى.

من جهته، أكَّد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، أنّ "مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة".

وعلَّق أبو شقرا على بيان تجمّع الشركات المستوردة، قائلاً في حديث تلفزيوني: "نتمنّى على المسؤولين التجاوب ليصل كلّ صاحب حقّ إلى حقّه، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير".

في السياق، قال رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس: "حصول أزمة محروقات هو في يد السلطة سواء التنفيذية أو التشريعية لأنّه تمّت إضافة بند في الموازنة يقترح غرامة استثنائية بقيمة 10 في المئة من حجم الأعمال على الشركات التي استفادت من الدعم".

وأضاف شماس في حديث صحافي: "المستفيد من الدعم هو المواطن وليس الشركات لأنّ الدولة هي التي دعمت سعر صرف الدولار فنستغرب فرض ضريبة على حجم الأعمال على الشركات"، متابعاً: "طالبنا بتوضيحات من المراجع المعنية خلال الأيام الماضية ولكن لم نلقَ حتّى الآن جواباً شافياً وما عرفناه أنّ الكثير من النواب لم يطّلعوا على مضمون البند المرتبط بالغرامة الاستثنائية على الشركات".

وعلى وقع هذه البيانات والتصريحات شهدت محطّات الوقود في عدد متفرّق من المناطق اللبنانية زحمة أمام خراطيمها أعادت إلى أذهان اللبنانيين مشاهد بداية الأزمة الاقتصادية عام 2020.